إبدأ الآن أولى خطواتك لتقديم طلب تقنين من خلال المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة

المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة توفر خدمة إلكترونية مميكنة ومتكاملة وفعالة لتقديم طلبات تقنين الأراضي ومتابعة حالتها ومعرفة الشروط والإجراءات بكل شفافية وسرعة.

طلب تقنين إلكتروني متابعة طلب التقنين
+٠ متابعي المنصة
+٠ جهة ولاية
٧/٢٤ متابعة الطلب على مدار اليوم
خدمة حكومية معتمدة
دليل إرشادي لتقديم طلب
محول المساحات الرقمي
الشكاوى والمقترحات

خطوات تقديم طلب التقنين

إتبع الخطوات التالية لتقديم طلبك من خلال المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة.

فيديو توضيحى
الخطوة 1

إنشاء طلب تقنين

قم بتسجيل البيانات الأساسية للطلب مع التأكيد على صحة البيانات المسجلة
( صاحب الشأن - قطعة الأرض )

الخطوة 2

سداد رسوم الفحص

قم بسداد الرسوم من خلال الوسائل الإلكترونية المتعددة
( رقم مرجعي - فيزا كارت - محفظة بنكية )

الخطوة 3

رفع المستندات المطلوبة

قم برفع المستندات المطلوبة لإستكمال طلب التقنين وإتباع تعليمات رفع المرفق
( بطاقة الرقم القومي - التوكيل إن وجد )

الخطوة 4

متابعة الطلب

يمكنك الإستعلام عن طلب التقنين الخاص بك ومتابعة مراحل التقنين
( المراجعة - المعاينة - التعاقد )

الأسئلة الشائعة

مجموعة من أبرز الأسئلة المتكررة حول تقنين أراضي وضع اليد

ما هو الغرض من إنشاء المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة؟

  • تسهيل الإجراءات: تقديم الطلب من المنزل دون زحام أو تنقل بين الجهات.
  • توفير الوقت والجهد بدلاً من المعاملات الورقية الطويلة.
  • الشفافية: متابعة حالة الطلب خطوة بخطوة (فحص – معاينة – تسعير – تعاقد).
  • إحكام السيطرة على ملف أراضي الدولة ومنع التلاعب.
  • إنشاء قاعدة بيانات موحدة ودقيقة لجميع طلبات التقنين.
  • تحقيق العدالة بين المواطنين ومنع الإستثناءات غير القانونية.
  • تعظيم موارد الدولة من خلال تقنين منظم وجاد.
  • منع الفساد نتيجة الحد من التعامل المباشر.
  • خطوة مهمة في مسار التحول الرقمي للدولة.
  • تحقيق توازن حقيقي بين حق الدولة وحق المواطن.

ما هو نطاق تطبيق قانون 168 لسنة 2025 ؟

يطبق القانون على تنظيم بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة لواضعي اليد.

  • المرجع القانوني: المادة (1) من القانون

ما المقصود بالجهة الإدارية المختصة ؟

هي الوزارة أو المحافظة أو الهيئة أو الجهاز الذي له ولاية الإدارة أو التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

  • المرجع القانوني: المادة (1) من القانون